
أودع الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، عبر محاميه، طعناً أمام المجلس الدستوري يطلب فيه التصريح بعدم دستورية قانون مراجعة الدستور رقم 18/2026، معتبراً أن إجراءات اعتماده داخل الجمعية الوطنية شابتها مخالفات دستورية.
ووفق إشعار الإيداع الصادر عن كتابة ضبط المجلس الدستوري، فقد سُجل الطعن يوم 6 يوليو 2026، مرفقاً بطلب استعجال البت فيه خلال ثمانية أيام، استناداً إلى أحكام القانون التنظيمي المنظم للمجلس.






