استعرض وزير الاقتصاد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، تفاصيل اتفاق تمويل جديد بقيمة 46.3 مليون يورو.

ويهدف الاتفاق الموقع مع الرابطة الدولية للتنمية لتحديث إدارة المالية العامة، و"يمثل ركيزة أساسية في تنفيذ استراتيجية تسيير المالية العامة للفترة 2025–2030"، حسب وزارة الاقتصاد.

 أمر رئيس محكمة الحسابات حميده أحمد طالب الوزراء ومندوب تآزر، ومفوضة الأمن الغذائي، ومفوض حقوق الإنسان بتعيين مسؤول سام من قطاعاتهم مكلف بمتابعة تنفيذ توصيات وملاحظات المحكمة.

وعدد ولد أحمد طالب ضمن مهام هذا المسؤول السامي - الذي أمر بتعيينه – الرد على الأوامر الاستعجالية التي تصدرها المحكمة.

وأكد ولد أحمد طالب ضرورة إبلاغ المحكمة باسم هذا المسؤول السامي، وتحديد بيانات التواصل معه من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق والمتابعة.

أمر الوزير الأول المختار ولد اجاي بتشكيل لجنة فنية لإعداد تصور حول أحسن الطرق لمعالجة إشكال توفر الصرف الضروري لانسيابية المعاملات التجارية، وتوفير ما يلزم لتغطيتها.

وأكد الوزير الأول - خلال اجتماع عقده مساء الاثنين في قاعة الاجتماعات في الوزارة الأولى، مع مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين – ضرورة إعداد هذا التصور، وتطبيقه عمليا.

ونبه الوزير الأول إلى ضرورة أن يضمن هذا التصور مصالح كل الأطراف المعنية.

يتوقع أن يمثل المشمولون في تقرير محكمة الحسابات يوم غد الثلاثاء أمام النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية، حيث ستسلم شرطة الجرائم الاقتصادية محاضر تحقيقها معهم، لتقرر النيابة العامة بشأنهم اتهاما وإحالة إلى قاضي التحقيق، أو إعادة للشرطة لتعميق التحقيق، أو حفظا للملف دون متابعة.

وقع وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، *الدكتور عبد الله سليمان الشيخ سيديا*، اليوم الإثنين بمقر الوزارة في نواكشوط، مع السفير الياباني ببلادنا إيشيدا تاتسيكيني، على تبادل للوثائق يهدف إلى منح عون غذائي.

اطّلعنا في مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، باستغراب وتأسف، على البيان الصادر بتاريخ 7 نوفمبر 2025 عن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والمتعلق بتوقيف مواطنة موريتانية.وفي هذا الإطار، نود التوضيح أن المعنية لم يتم توقيفها بسبب أنشطتها الجمعوية أو الحقوقية، وإنما على خلفية وقائع خطيرة تتعلق بالتحريض العلني على العنف وزعزعة مؤسسات الدولة، من خلال منشورات تم بثها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

 أعلنت السلطات المغربية قرب اكتمال معرب آمكاله، ثاني معبر بري يربط المغرب مع موريتانيا، بعد معبر الكركارات.

ونقل التلفزيون المغربي الرسمي عن مسؤولين حكوميين قولهم إن نسبة الأشغال في المعبر بلغت 95%.

ووفق المصدر نفسه فإن المعبر سيربط مدينة اسماره بمدينة بئر ام اكرين، حيث يبلغ طول هذا الطريق 90 كم.

خصصت الحكومة مبلغ 50 مليون أوقية من ميزانية المجلس الأعلى للزكاة، من أجل شراء سيارة للمجلس.

وأظهر مشروع قانون المالية لسنة 2026 تخصيص 50 مليون أوقية من ميزانية المجلس لشراء سيارة.

وكانت الحكومة صادقت على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2026 وأحالته إلى البرلمان لنقاشه والمصادقة عليه.

تواجه موريتانيا في المرحلة الراهنة وضعًا اقتصاديًا تتقاطع فيه المحددات الداخلية مع الضغوط الخارجية، في سياقٍ تتزايد فيه درجة التبعية للنظام المالي الدولي ومؤسساته المانحة، وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إنه لن يتساهل “مهما كان الثمن مع أي دعاية ذات طابع شرائحي أو عنصري.” وأضاف أن “حرية التعبير مكفولة للجميع.”

ولد الغزواني كان يتحدث أمس مع أطر ووجهاء مقاطعة اظهر في مدينة انبيكت لحواش بالحوض الشرقي، حيث شدد على عدم التساهل “بعد اليوم مع أي استخدام للقبيلة أو الجهة أو الشريحة في استخدامات منافية لمبادئ الدولة الوطنية.”