طالب عدد من كبار العلماء والأئمة في موريتانيا السلطات القضائية بالحكم على المجرمين المحاربين، مرتكبي جريمة الاغتصاب، بأقسى العقوبات الشرعية في حقهم، جزاء لهم، وردعا لغيرهم، كما طالبوا السلطة التنفيذية في البلاد، بإقامة وتنفيذ الحدود الشرعية في المحكوم عليهم قضائيا من المجرمين.