وصفت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قرار المحكمة العليا بحق موكلها بأنه "سياسي محض ينتهك الدستور، وقضاء المجلس الدستوري، والقانون، ولا يستند إلى أية بينة".
وقالت الهيئة في بيان أصدرته تعليقا على قرار المحكمة "إن محاكم القضاء العادي بما فيها المحكمة العليا غير مختصة على الإطلاق في اتهام ومحاكمة روساء الجمهورية في موريتانيا بقوة المادة: 93 من الدستور وقرار المجلس الدستوري رقم: 009 المكرس لها".





