قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إن عملية تسقيف الأسعار وفرت نحو 50 مليار أوقية للأسر خلال السنة الماضية، إضافة إلى تحقيق تخفيضات معتبرة في أسعار بعض المواد الأساسية.
قال الوزير الأول المختار ولد أجاي، إن الحكومة أطلقت عملية واسعة لتنقيح قواعد بيانات موظفي الدولة ومتقاعديها.
وأضاف خلال استعراض حصيلة عمل الحكومة اليوم أمام البرلمان، أن هذه العملية أسفرت عن تسريح أكثر من 600 موظف.
وأكد أن الحكومة تمكنت خلال 2025 من استعادة 80 ساحة عمومية، واسترجاع مئات الهكتارات المحتلة بصفة غير شرعية، وذلك في إطار استراتيجية أكد أن القطاعات المكلفة بالعقارات والإسكان والداخلية ستستمر في تنفيذها.
قال الوزير الأول المختار ولد اجاي إن عمليات التفتيش التي نفذتها المفتشية العامة للدولة خلال سنة 2025 شملت نفقات عمومية قُدِّرت بـ43 مليار أوقية قديمة، وأسفرت عن رصد اختلالات تسييرية بمبلغ يقارب 900 مليون أوقية قديمة.
وأوضح، خلال عرضه أمام البرلمان، أنه تم إلى الآن استرجاع نحو 700 مليون أوقية قديمة من هذه المبالغ، أي ما يعادل 78 في المئة، مشيرًا إلى أن الإجراءات ما تزال متواصلة بخصوص المبالغ المتبقية.
في مستهل عرضه، صباح اليوم، أمام الجمعية الوطنية، أوضح الوزير الأول أن الحكومة عملت خلال السنة المنصرمة على تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، "تعهداتي"، من خلال التركيز على تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين الخدمات الأساسية، ودعم النمو الاقتصادي، وترسيخ الحكامة الرشيدة.
رغم انقضاء فترة المراقبة القضائية التي خضع لها ، والتي دامت 63 يومًا، دون صدور أي إجراء قضائي يُلزمه بسلوك محدد؛ أبلغت السلطات الموريتانية الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونا أثناء توجهه إلى ولاية الحوض الشرقي، بمنعه من مواصلة السفر.
وحسب مصادر مطلعة، فقد أصدرت نقطة الدرك الوطني في أغشوركيت أوامر بعدم السماح لولد محمد خونا بالمرور، مع إبلاغه بضرورة العودة إلى نواكشوط، والاستجابة لاستدعاء جديد صادر عن إدارة الأمن.
أصدر رئيس المحكمة العليا الشيخ أحمد ولد سيد أحمد أمرا حول بموجبه جميع مستشاري الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، وذلك بعد نحو أسبوعين من إقالة المجلس الأعلى للقضاء خلال دورته الأخيرة نهاية العام المنصرم لرئيس الغرفة سليمان محمد عمر من منصبه.
وحمل أمر رئيس المحكمة العليا الصادر يوم 12 - 01 - 2026، الرقم: 2026/02، وتم بموجبه توزيع المستشارين على غرف المحكمة.
اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، تحت رئاسة رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:
- مشروع قانون يتعلق بمدونة الطلبية العمومية
يهدف مشروع القانون هذا إلى إلغاء واستبدال القانون رقم 2021-024 الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2021 المتعلق بالصفقات العمومية والنصوص المطبقة له، الذي لم يعد يلبي تطلعات السلطات ومتطلبات الجهات المعنية في مجال الصفقات العمومية.
أعلن محمد الأمين عثمان سك، رئيس حركة «أنصار التغيير» والناشط الحقوقي، في بيان موجه للرأي العام، استقالته بشكل نهائي، والتخلي عن الاصطفاف مع أي حركة أو حزب سياسي، مؤكداً عزمه مواصلة الدفاع عن حقوق الإنسان بصفته مواطناً حراً.
أصدر والي تيرس الزمور، إدريسا دمبا كوريرا، قرارا بإخلاء جميع المجاهر الواقعة على مسافة أقل من 10 كيلومترات من حدود الدول المجاورة، خلال مهلة أقصاها أسبوع، بهدف تمكين القوات المسلحة من أداء مهامها في حماية الحدود والحوزة الترابية.