قالت منظمة الشفافية الشاملة إنها تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية بشأن ما نشرت بخصوص قضية أزمة الكهرباء والصفقة المرتبطة بها، مضيفة أنها ستضع الوثائق أمام الرأي العام.
جاء ذلك في بيان ردا على تصريحات الوزير الأول المختار ولد اجاي أمس، التي قال فيها إن كل المحولات و القواطع و الخلايا التي تم اقتناؤها في إطار برنامج تنمية انواكشوط لم يتم تركيب أي منها حتى الآن.




