
أقرّ البرلمان الموريتاني، خلال جلسة علنية، تعديلاً على القانون المتضمن مدونة الجمارك، يقضي بإلغاء فقرة كانت تخوّل للسلطة التنفيذية تحديد وتعديل أو تعليق نسب الحقوق والرسوم الجمركية عبر نصوص تطبيقية.
وشمل التعديل إلغاء الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 013-26، الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 035-2017 الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2017، والمتعلق بمدونة الجمارك، وذلك بناءً على مقترح تقدم به النائب سيد أحمد ولد محمد الحسن.






