تناقلت بعض وسائل الإعلام، نبأ توقيف السيناتور السابق محمد ولد غدة، على خلفية تصريحات اعتبرت مثيرة للجدل، تتصل بتحقيق جارٍ حاليا في البلاد.
إذ توقعت بعض المصادر، أن يكون سبب الإعتقال هو ما صرّح به محمد ولد غدّة لوسائل إعلام محلية، "بأنه تعمّد حجب معلومات ومعطيات قدّمها على أنها أدلة، من دون أن يحيلها إلى مصالح الشرطة أو إلى السلطات القضائية المختصة." و أن هذا الإعتراف بإخفاء معلومات ذات صلة بالتحقيق المذكور يُعدُّ بمثابة عرقلة سير العدالة، وهي جريمة جنائية.
و لم تقدم السلطات توضيحاً رسمياً بشأن الإطار القانوني المحيط بهذا الاعتقال.
كما لم تُقدَّم، حتى الآن، أي معلومات بشأن بدء التحقيق رسمياً أو التبعات القانونية المتوقعة. وسيُحدد التحقيق الجاري ما إذا كانت تصريحات البرلماني السابق تُشكّل أدلة كافية لتبرير المُقاضاة، أم أنها مجرد تصريحات لا تحمل أي دلالات جنائية.