تعيش سلطة حماية البيانات الشخصية على وقع خلاف حاد بين رئيسها محمد الأمين ولد سيدي، وأمينها العام أحمد محمود ولد اسويد أحمد وصل درجة القطيعة بينهما، وهو ما أثر وفق مصادر في السلطة على عملها.
ووفق هذه المصادر، فإن رئيس السلطة عقد اجتماعا أمس الاثنين مع عمال السلطة أبلغهم خلاله بخلافه مع الأمين العام، واتهمه بعدم القيام بواجباته، مشددا على أنه لم يعد بإمكانه العمل معه.