
أحالت شرطة الجرائم الاقتصادية اليوم مجموعة من المسؤولين بوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي إلى النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية، على خلفية التحقيق في صفقة الطاولات المدرسية التي أثارت جدلاً واسعًا.
ووصل المشتبه بهم على متن ثلاثة باصات تابعة للشرطة إلى قصر العدل، حيث من المقرر أن يمثلوا أمام وكيل الجمهورية أو أحد نوابه لاستجوابهم، وتشمل المجموعة مدراء جهويين وعدداً من المسؤولين المركزيين في الوزارة.