
يزور الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، يوم غد الثلاثاء، مدينة نواذيبو، لتدشين منشآت تنموية تتعلق بقطاع الصيد.
ومن بين المشاريع مشروع دعم خفر السواحل الموريتانية، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 24 مليون يورو، مقدمة كـهبة من بنك التنمية الألماني.
وقالت وزارة الصيد إن المشروع يهدف إلى تعزيز دور خفر السواحل الموريتانية في مجال المراقبة البحرية، وتحسين البنى التحتية الساحلية، وضمان أمن السواحل وحماية مناطق الصيد.
أجرى المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الاثنين، تغييرات واسعة على مستوى النيابة العامة في ولايات مختلفة.
وشملت التغييرات؛ تعيين القاضي أحمد عبدو نائباً للمدعي العام لدى المحكمة العليا، وكان نائباً للمدعي العام بمحكمة الاستئناف في نواكشوط.
أعلنت الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك أن صادراتها بلغت حتى ديسمبر الجاري 782 مليون دولار، أي 305 مليار أوقية قديمة.
وتوقعت الشركة في بيان لها أن تتجاوز الصادرات 800 مليون دولار مع نهاية العام وذلك للمرة الأولى منذ تأسيسها قبل 41 سنة.
كلفت المفتشية العامة لوزارة الخارجية الموريتانية بعثة تضم ثلاثة مفتشين من المفتشية العامة للوزارة بإنجاز مهام تفتيش في ثلاث بعثات دبلوماسية موريتانية في الخارج.
وقالت مصادر للأخبار إن المفتشية العامة قررت القيام بمهام تفتيش في القنصلية الموريتانية في جدة، وذلك بعد تأجيل مهمة تفتيش سابقة.
ووفق المصدر نفسه تقرر أيضا القيام بمهمة تفتيش في سفارتي موريتانيا بتونس والمغرب.
أفاد مراسل الأخبار نقلا عن مصادر محلية أن الدرك تدخل لمنع اجتياز عدد من المنقبين الأراضي الموريتانية نحو الجزائر.
وأشارت المصادر إلى أن منقبين حاولوا اجتياز الحدود بعد إشاعات تتحدث عن اكتشاف مناطق تنقيب جديدة عن الذهب بالمنطقة.
وأوضح المصدر أن العديد من المنقبين توجهوا إلى المنطقة، فيما وصلت فرق من الدرك لمنعهم من اجتياز الحدود.
توفي شخصان اليوم الأحد إثر انهيار مبنى مجاورٍ لمدرسة المختار ولد داداه في نواكشوط.
وأفاد مراسل "الأخبار" أن الحادث وقع بشكل مباغت مما أدى لوفاة الضحيتين على الفور.
هذا وقد باشرت فرق الحماية المدنية مهامها في موقع الانهيار فور وصولها، وسط تجمهر عدد من سكان المنطقة.
أصدرت الإدارة العامة للأمن الوطني، أمس الجمعة، مذكرة عمل تتعلق بتنظيم استغلال وصيانة الوسائل اللوجستية المخصصة لتسيير المهام والخدمات اليومية في مختلف المصالح.
وبحسب المذكرة، تقرر تكليف عدد من موظفي الشرطة، الحاصلين على رخص قيادة من الفئة “ب”، بقيادة سيارات الخدمة، على أن يتم ذلك تحت إشراف رؤسائهم المباشرين، مع تحميلهم كامل المسؤولية عن سلامة المركبات وصيانتها.