موريويب

قال المستشار المكلف بالاتصال بديوان وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، الشيخ ولد امحيميد، إن الوزير لم يذكر أي إحالة جنائية في ملف مختبر الشرطة كما تم تداوله على وسائط الإعلام. و في تصويب مُوقع من المستشار؛ ورد نصًّا:

 أكدت وزارة الداخلية انتهاء التحقيق في ملف مختبر الشرطة وإحالته للقضاء، مضيفة أن القضاء هو المختص في تكييف ما أحيل إليه.

وقالت الوزارة في بيان وقعه المستشار المكلف بالاتصال الشيخ ولد امحيميد إن التحقيق انتهى بالفعل "وقد اتخذت الإدارة العامة للأمن الوطني، الإجراءات التي تدخل ضمن إطار صلاحيتها، بخصوص الموضوع، وأحالت للقضاء ما يجب أن يحال إليه بخصوص الملف المذكور".