عدلت الحكومة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء مرسومين يتعلق الأول منهما بطرق ممارسة المراقبة والتفتيش الصيدلاني في مجال الصيدلة والأدوية والمستلزمات الطبية، فيما يحدد الثاني مبلغ الغرامات وإجراءات تنفيذ المادة 137 من القانون المتعلق بالصيدلة.

ثمّن حزب الإنصاف الدعوات التي عبّر عنها منتخبوه وأطره ومناضلوه لمواصلة المشروع السياسي والتنموي للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مؤكدا أن بحث الإجراءات الكفيلة بالاستجابة لها سيأخذ مساره في الوقت المناسب، عندما تتهيأ الظروف الملائمة، ضمن المسارات السياسية والدستورية ذات الصلة.