أعلنت وزارة المياه والصرف الصحي، اليوم، اعتماد تعرفة جديدة للمياه الصالحة للشرب على المستوى الوطني، شملت تعديلات في أسعار مختلف فئات الاستهلاك المنزلي، إلى جانب الأنشطة الصناعية والتجارية والإدارية، وذلك في إطار ما وصفته الحكومة بجهود تعزيز استدامة خدمات المياه وتطوير البنى التحتية المائية.

اعتبر النائب البرلماني محمد الأمين ولد سيدي مولود أن العائدات السنوية المتوقعة من الزيادة الأخيرة في أسعار المياه تتجاوز قيمة برنامج المساعدات النقدية الذي أعلنت الحكومة إطلاقه لصالح 352 ألف أسرة .