أصدرت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصريةالثلاثاء 25 نوفمبر 2025 قرارًا بإجراءات تصديق الوثائق المرتبطة بملفات البطاقة الصحفية المهنية، تأسيسا على التشريعات والنصوص الناظمة للعمل الصحفي، والقوانين المنشئة للسلطة العليا، والمحددة لصلاحياتها في مسك السجل المهني للصحفيين، وتصديق الإفادات التي يطلبها الإعلاميون والعاملون في حقل

قال منسق هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، المحامي محمدن ولد اشدو، إن المسار الذي أُدير به ملف متابعة موكلهم خالف الدستور والإجراءات القانونية، مؤكداً أن اللجنة البرلمانية التي انطلق منها الملف “لا أساس قانوني لها”، وأن البرلمان “لم يصوّت على إدانة أي شخص”.