أمر قاضي التحقيق بإيداع المحامي عبد الرحمن ولد زروق السجن، وذلك بناء على طلب من النيابة العامة في نواكشوط.

وكانت النيابة العامة قد أحالت ولد زروق، وهو محامي الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، إلى التحقيق، على خلفية اتهامات تتعلق بالمساس المتعمد بالوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية.

 نفى رئيس الفريق البرلماني لحزب الإنصاف الحاكم محمد الأمين ولد أعمر بشدة ما وصفها بالاتهامات الموجهة لعضو فريقهم البرلماني محمد الأمين ولد الغزواني، الملقب "حدمين"، داعيا من يمتلك ما يدينه أو يثبت أي علاقة أو أثر له في عقود شركة "أداكس" أن يطلعهم على أدلته، ولن يتستروا على القضية.