يشهد قطاع النقل احتجاجات متصاعدة من طرف عدد من الناقلين، على خلفية قرار صادر عن سلطة تنظيم النقل الطرقي يقضي بإلزام المركبات بتركيب محدد للسرعة.
ويؤكد المحتجون أن الجهاز المفروض لا يستند – بحسب رأيهم – إلى أي معيار علمي معتمد، كما يرون أن الإلزام به لا يستند إلى نص قانوني صريح، معتبرين أن القرار يفرض عليهم أعباء مالية وإجرائية دون سند قانوني واضح.
