أعلن محمد الأمين عثمان سك، رئيس حركة «أنصار التغيير» والناشط الحقوقي، في بيان موجه للرأي العام، استقالته بشكل نهائي، والتخلي عن الاصطفاف مع أي حركة أو حزب سياسي، مؤكداً عزمه مواصلة الدفاع عن حقوق الإنسان بصفته مواطناً حراً.
أصدر والي تيرس الزمور، إدريسا دمبا كوريرا، قرارا بإخلاء جميع المجاهر الواقعة على مسافة أقل من 10 كيلومترات من حدود الدول المجاورة، خلال مهلة أقصاها أسبوع، بهدف تمكين القوات المسلحة من أداء مهامها في حماية الحدود والحوزة الترابية.
أكد الوزير الأول، المختار ولد اجاي، ضرورة مواصلة التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية واتخاذ جميع التدابير الكفيلة بضمان إطلاق عملية رمضان 2026 في أحسن الظروف، بما يحقق أهدافها في دعم القدرة الشرائية للمواطنين وضمان وفرة المواد الأساسية واستقرار أسعارها.
افتتحت وزارة البيئة والتنمية المستدامة، الثلاثاء، ورشة تشاورية مخصصة للمصادقة على وثيقة مشروع «إنشاء نظام وطني للرصد والإنذار المبكر من أجل تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية في موريتانيا»، وذلك في إطار أنشطة المرصد الوطني للبيئة والساحل.
وقعت موريتانيا وقطر، مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير وتعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين.
ووقع المذكرة عن الجانب الموريتاني وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء، حننه ولد سيدي، وعن الجانب القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع في دولة قطر.
منحت موريتانيا جنسيتها لـ31 شخصا خلال العام 2025، في رقم قياسي مقارنة مع الأعوام السابقة، حيث كان عدد الحاصلين على الجنسية الموريتانية لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة.
ويتوزع من منحتهم موريتانيا جنسيتها خلال العام المنصرم إلى 13 بلدا، وثلاث قارات.
وتم منح الجنسية لهؤلاء بناء على مرسوم موقع من الرئيس محمد ولد الغزواني، ومن وزير العدل.
أبرز المجنسين
وتصدرت المغرب وفرنسا قائمة الدول التي تجنيس مواطنين منها بمعدل 6 مواطنين.
أكد نادي القضاة الموريتانيين وجود اختلالات عميقة في الضمانات العملية لاستقلال القضاء، مشددا على أن هذا الواقع جاء تداخل عدة عوامل منها "هشاشة معايير التحويل، مع غياب شبه تام لآليات الطعن والتظلم، وضعف شفافية التقييم".
أعلن الإثنين في نواكشوط إطلاق مشروع إقليمي يهدف إلى إدارة المياه، وبناء السلام في المناطق الحدودية المشتركة بين موريتانيا ومالي والسنغال.
ويأتي المشروع بتمويل من صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام قدره 7 ملايين دولار ويتولى تنفيذه على مدى 24 شهراً كل من منظمة اليونيسف والمنظمة الدولية للهجرة (IOM).