
في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والحكامة الرشيدة في تسيير الشأن العام، ترأس وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، الثلاثاء، بقاعة الاجتماعات في الوزارة، اجتماعًا موسعًا ضم الأمين العام للوزارة، والمكلفين بمهام، والمستشارين، والمفتشية الداخلية، والمديرين المركزيين، ورؤساء المصالح، ومديري المؤسسات التابعة للقطاع. وقد خُصص الاجتماع لمناقشة مضامين الجزء المتعلق بقطاع الطاقة من التقرير الأخير الصادر عن محكمة الحسابات.




