
صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد الأربعاء في نواكشوط، على مشروع مرسوم يعدّل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2010-066 الصادر بتاريخ 18 مارس 2010، المحدد للموظفين ووكلاء الدولة المؤهلين للحصول على التفويض بالتوقيع من طرف الآمرين بالصرف، وكذا شروط إنابة الآمرين المنتدبين.






