من كان يتصور أن يصل الأمر إلى ما وصل إليه البارحة في السنغال، حيث أعلنت وسائل الإعلام الرسمية قرارا رئاسيا بموجبه تمت إقالة رئيس الوزراء السيد عثمان سونكو و حكومته، ومن صدر عنه القرار هو فخامة الرئيس بصيرو ديوماي فاي، الذي ليس إلا الصديق الحميم للوزير الأول المقال!

تثير التغطية الإعلامية التي خصصتها إذاعة فرنسا الدولية (RFI) لمسألة رفض منح تأشيرات لبعض أعضاء منظمة أمريكية تُدعى “Abolition Institute” كانوا يعتزمون التوجه إلى موريتانيا، عدة تساؤلات. فقد تم تقديم القضية بطريقة توحي بوجود رغبة في التعتيم أو التكميم، بينما تستحق هذه المسألة أن توضع في إطارها الحقيقي، بعيدًا عن الاختزالات والإيحاءات.

لم يعد الخطاب الشرائحي في موريتانيا مجرد ظاهرة هامشية مرتبطة ببعض السجالات السياسية العابرة، بل تحول خلال السنوات الأخيرة إلى أحد أكثر التحديات حساسية وتأثيرا على السلم الأهلي ووحدة المجتمع. فمع تصاعد التوظيف السياسي للانتماءات الفئوية والعرقية والطبقية، بدأت تتشكل حالة من الاستقطاب تهدد فكرة الدولة الجامعة، وتدفع بالمجتمع نحو مسارات من الشك والانقسام لا تخدم الاستقرار ولا التنمية.

من الذي يكن الضغينة للسفير ولد ابراهيم اخليل؟ من يقف خلف الترهات المبتذلة المنشورة ضده؟

من الواضح أن مؤلفي هذه الترهات يكنون له ضغينة دفينة و عداء لا حدود له: أحدهم قد تم فصله  مؤخرًا من الوظيفة العمومية، وهو كيدي محمد الحبيب، والآخر أبعد مؤخرا عن العاصمة الأوروبية بروكسل. غضب هؤلاء ليس شخصيًا فقط لأنه يوحي بعجزهم عن تقبل النجاح والحيوية والانضباط.

تشهد الساحة الموريتانية حاليا موجة متصاعدة من الغضب والرفض لفرض ضرائب الجمركية على الهواتف المستوردة. 

وتحولت قضية الضرائب الجمركية على الهواتف الجديدة إلى قضية رأي عام، مجاوزة باعة الهواتف الذين تظاهروا عدة مرات ضد القرار، إلى النواب والموريتانيين المغتربين في الخارج.

 نماذج من تدوينات لسياسيين ونواب ومغتربين واقتصاديين حول الموضوع.

الرئيس جميل منصور

قال رئيس حزب جبهة المواطنة والعدالة “جمع”، محمد جميل ولد منصور، إن الحوار الوطني المرتقب ينبغي ألا يُقيَّد بسقف يمنع التطرق إلى القضايا الوطنية الحساسة، مشدداً على أن ملفات مثل الإرث الإنساني وسبل معالجته، والعبودية ومخلفاتها، إضافة إلى قضايا التنوع وما يتصل بها، يجب أن تكون حاضرة في نقاشاته.

في تقديري الشخصي، تقف موريتانيا اليوم أمام فرصة تاريخية نادرة لإعادة تنظيم حياتها السياسية بطريقة أكثر نضجا وفعالية، وذلك من خلال اتفاق جميع الأحزاب على الاندماج في إطار حزبين كبيرين فقط. هذا التوجه، في نظري، لا يمثل تراجعا عن الديمقراطية، بل هو خطوة متقدمة نحو ترسيخها على أسس أكثر قوة واستقرارا، وأعتقد أن الظرف الراهن لم يكن يوما أكثر ملاءمة للإقدام على هذا الخيار الجريء.

كتب الأستاذ لوغورمو مقالته الأخيرة وكأنّها ردٌّ على موقفٍ معادٍ للحوار، بينما الحقيقة الموثّقة في أرضية اليوم التفكيري التي قدّمناها تقول عكس ذلك تمامًا. ومن المؤسف أن يتحوّل نقاشٌ كان ينبغي أن يرتقي إلى مستوى المسؤولية الوطنية إلى حملة اتهامات وتشكيك لا تستند إلى قراءة دقيقة، ولا إلى عرض أمينٍ للأفكار.

ليست قيمة الحوار الوطني في كونه حدثا سياسيا منتظرا بل في كونه لحظة نادرة يفترض أن تراجع فيها الدولة والمجتمع مسلّمات ترسخت مع الزمن … فالحوارات ، في جوهرها ليست لتكرار ما نعرفه بل لاختبار ما اعتدنا عدم مساءلته و موريتانيا وهي تدخل هذا الاستحقاق في ظرفٍ يتّسم بقدر معتبر من الاستقرار تملك ترفا سياسيا لا يتوفر دائما أن تناقش المستقبل من موقع التوازن لا من تحت ضغط الانفجار

 وصف الأكاديميان الموريتانيان عبد الرحمن اليسع ومحمد المنير السعي إلى البقاء في السلطة عبر حيل قانونية، وتعبئة «الدولة العميقة» وشبكات الزبونية، بأنه لا يشكل خيارا مستداما، بل هو وصفة بالية.