كشفت شركة BP أن  المرحلة الأولى من مشروع الغاز السلحفاة/آحميم ستمكن من تسويق 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا في المتوسط.

وقد تم اختيار شركة BP لتسويق الغاز وهي شركة تابعة لمجموعة النفط البريطانية بي بي كمتعهد "منفرد" للمرحلة الأولى من مشروع الغاز الطبيعي الذي يهدف إلى استغلال موارد الغاز الموجودة قبالة سواحل موريتانيا والسنغال. وسيتم إنتاج الغاز على متن منصة عائمة.

طالبت سلطة التنظيم شركة موريتل بدفع غرامة مالية قدرها 37,7 مليون اوقية جديدة وهو ما يقارب  (مليون أورو )بسبب رداءة خدماتها.

وقامت السلطة أيضا بتغريم شركة ماتل مبلغ 12 مليون  أوقية، وشركة  شنقيتيل  10,7مليون اوقية لنفس السبب.

وبحسب مصادر الشروق فإن تغريم شركات الإتصال الثلاث جاء بعد تقرير لبعثة تفتيش أكد ان الشركات أخلت بدفتر الالتزامات بتقديمها خدمات لا تتناسب مع المتطلبات  خاصة في مناطق الداخل الموريتاني .

سرحت وكالة التنمية الحضرية ADU مجموعة من عمالها، حيث أفادت مصادر أنه تم الاستغناء عن خدمات 140 عاملا في الوكالة.

وحسب المصادر فقد احتفظت الوكالة بخدمات 40 عاملا فقط ضمن إجراء تم اتخاذه من قبل الوكالة في إطار ترشيد النفقات الخاصة بالموظفين في الوكالة.

وكانت الحكومة أقرت خطة إعادة هيكلة خلال الأشهر الماضية قامت من خلالها بدمج العديد من القطاعات وشطب بعض الوزارات وإحالة القطاعات التابعة لها إلى قطاعات مشابهة في خطة ترشيد للنفقات.

كشفت معلومات حصلت عليها شبكة المراقب أن شركة الموريتانية للطيرانMAI قد تنازلت عن  طائرة بوينغ لتاجر خردة أجنبي ،وحسب ذات المعلومات فإن طائرات أخرى ربما تواجه نفس المصير بفعل تهالك الأسطول الناتج عن ضعف او انعدام الصيانة فضلا عن تراجع ثقة المسافرين فيه.

هذا وكانت وسائل اعلام محلية قد تحدثت في وقت سابق عن مشاكل كبيرة تواجهها الموريتانية للطيران قد تحيلها الى الافلاس المبكر.

 وقعت موريتانيا مع الإمارات العربية المتحدة  اليوم الأحد على اتفاقية بين “صندوق خليفة لتطوير المشاريع” و”صندوق الإيداع والتنمية الموريتاني” لدعم وتعزيز ريادة الأعمال وتطوير المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في موريتانيا بقيمة 25 مليون دولار أمريكي.

وحضر توقيع الاتفاقية الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز و ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان .

 فرضت سلطة تنظيم غرامات مالية بعشرات الملايين على شركات الاتصال العاملة في موريتانيا، بسبب "خرق التزامات هذه الشركات التعاقدية".

وفرضت السلطة غرامة مالية بمبلغ اثنا عشر مليوناً وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألفاً وأربعمائة وتسعة وعشرون أوقية على شركة ماتل.

فيما فرض غرامة مالية تصل سبعة وثلاثون مليون وسبع مئة وستون ألف وثلاثمائة وأربعة وثلاثون أوقية على شركة موريتل.

يلاحظ منذ بعض الوقت توافد عدد من المواطنين يحملون شيكات بنكية بدون رصيد رغبة منهم في متابعة مقدميها ،وقد أثبتت الوقائع أن 99% من هذه الشيكات مقدمة على سبيل الضمان ،وهي تدخل في اطار مايعرف ب”شبيكو” الذي يعتبر شكلا من اشكال المعاملات الربوية الفتاكة ،حيث تنشط بشكل رهيب على المستوى الوطني بواسطة مجموعات باتت معروفة لدى أوساط الأمن والقضاء لكثرة ترددها عليه،ولم يسبق أن تمت متابعة أي منها نظرا الى أنها تعتبر مصدر الجرم..مع أن القانون لايحميها اطلاقا،

كشف المدير العام لشركة كينروس الأم بول رولنسون التي تتبع لها شركة تازيازت عن تدخل الشركة لتعيين مدير جديد للمعادن ستكون مهمته تمرير الاتفاق معها في المرحلة الثانية من تطوير الإنتاج التي كانت الحكومة  قد أوقفت الشركة عن القيام بها في شهر اغسطس الماضي، و ذلك من دون أن يكشف المسؤول الملابسات التي جرى فيها تعيين المدير الجديد وما إذا كانت هناك أطراف محددة في موريتانيا ساهمت في الأمر أو استفادت منه بحصولها على ثمن محدد لذلك.

جلسة البرلمان العلنية اليوم لنقاش ميزانية الدولة كانت أكثر الجلسات سخونة وحضورا للنواب فالضيف هو الوزير المسك باموال الدولة ونفقاتها وأحد أبرز الوزراء المقربين من النظام واكثرهم تفاعلا على صفحته على فيس بوك مع المنتقدين
ولد آجاي حل ضيفا على نواب كانوا ينتظرون الفرصة لمواجهته فبدت الجلسة ساخنة عشرات الاسئلة وجهت للوزير المفوه لف ودار في بعضها وكان صريحا في بعض الاحيان