فجرت إجراءات قضائية في ولاية لبراكنة بوادر أزمة مهنية بين وزارة العدل والمفتشية العامة للقضاء من جهة، وقاضي التحقيق بالولاية يعقوب أحمد المصطفى من جهة أخرى، وذلك على خلفية رفض الأخير تنفيذ أوامر بالإفراج عن مساجين خارج أوقات الدوام الرسمي.
ووفق مصادر الأخبار تعود تفاصيل الملف إلى أواخر شهر يناير المنصرم، حيث كان قاضي التحقيق يباشر ملفين قضائيين؛ أحدهما يخص ستة مساجين توصل أطراف النزاع فيه إلى صلح بتاريخ الجمعة 30 يناير 2026.








