
اطّلعنا في مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، باستغراب وتأسف، على البيان الصادر بتاريخ 7 نوفمبر 2025 عن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والمتعلق بتوقيف مواطنة موريتانية.وفي هذا الإطار، نود التوضيح أن المعنية لم يتم توقيفها بسبب أنشطتها الجمعوية أو الحقوقية، وإنما على خلفية وقائع خطيرة تتعلق بالتحريض العلني على العنف وزعزعة مؤسسات الدولة، من خلال منشورات تم بثها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.






