
صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على ثلاثة مشاريع مراسيم تهدف إلى تطوير المنظومة التوثيقية الوطنية وتعزيز دورها في حماية الحقوق وضمان استقرار المعاملات.
وتتعلق المشاريع بإنشاء مكاتب توثيق جديدة وتحديد اختصاصها الترابي، وتنظيم إجراءات سير واختصاص وتشكيلة الهيئة الوطنية للموثقين، إضافة إلى تحديد لائحة التصرفات والعقود التي تدخل ضمن اختصاص الموثقين.






