
قال المفتش العام للدولة سيدي محمد ولد الشيخ ولد بيده إن المفتشية راعت، عند نشر تقريرها السنوي عن أنشطتها خلال 2024 و2025، حماية حقوق الأشخاص والمعطيات ذات الطابع الشخصي وقرينة البراءة، إلى جانب عدم الكشف عن المعلومات التي تفرض طبيعتها أو أحكام القانون الحفاظ على سريتها.







