بحث اجتماع وزاري، ترأسه الوزير الأول المختار ولد اجاي، أمس الخميس، مسودة مشروع قانون جديد لمكافحة القمار وألعاب الحظ والرهانات، يتضمن إجراءات لتشديد الرقابة على هذه الأنشطة وتجريم الممارسات المرتبطة بها.
وناقش الاجتماع، الذي عقد في نواكشوط، أحكام المسودة والتدابير المقترحة لمواجهة انتشار القمار والرهانات، خاصة عبر المنصات الرقمية، وما يرتبط بذلك من مخاطر على الشباب والمجتمع.
