
كشفت دراسة حديثة صاردة عن المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية أن قرار التحرير الجزئي للعملة الموريتانية مثل تحولا لافتا في ظل ضغوط مزمنة على احتياطي النقد الأجنبي، نتيجة العجز الهيكلي في ميزان المدفوعات واعتماد الاقتصاد بشكل كبير على الاستيراد، خاصة المواد الأساسية المسعّرة بالدولار







