
رغم مرور 20 يوما على اكتمال الاستماع للمشمولين في تقرير محكمة الحسابات، ما تزال النيابة العامة لم تتخذ قرارها بشأن الملف المثير للجدل.
وكانت النيابة العامة أكملت الاستماع للمشمولين في الملف يوم 11 نوفمبر المنصرمة، وأجّلت اتخاد أي إجراءات في حق المشمولين فيه.
ويتطلّع الرأي العام لقرار النيابة العامة بحفظ الدعوى أو إحالة المشمولين في الملف إلى قاضي التحقيق.






