
دعا حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) الحكومة الموريتانية إلى التعامل بمسؤولية وطنية مع المفاوضات المرتقبة بشأن اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدا ضرورة إعطاء الأولوية للمصالح العليا للبلاد، والحفاظ على السيادة الوطنية على الموارد البحرية، والتمسك بضمانات بيئية صارمة تحول دون استنزاف الثروة السمكية.








