دعت أحزاب سياسية معارضة إلى مراجعة سياسات تسعير المحروقات، وذلك في بيانات منفصلة أعربت فيها عن رفضها وقلقها من القرار الأخير القاضي برفع أسعار الوقود، والذي اعتبرته زيادة رابعة خلال فترة وجيزة، في ظرف اقتصادي ومعيشي يتسم بتراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة.


