صدر قبل أيام المرسوم المُحدّد للإطار القانوني للتعليم الخاص في المرحلتين القاعدية والثانوية.
المرسوم الجديد الصادر عن مجلس الوزراء ينظّم التعليم الخاصّ بناء على مقتضيات القانون التوجيهي للنظام التربوي الصادر في 2022 وهو يُلغى المرسوم ترتيبات المرسوم الصادر في 1982 أول إطار قانوني للتعليم الخاص بالبلد.