قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن الحكم على موكلها "مبني على أسس باطلة ولا يستند إلى سند قانوني واقعي، مضيفة أنه "ظالم وعدواني".
ووصفت الهيئة في بيان صادر الأربعاء، الحكم بأنه يشكل "تجاوزًا للاختصاص ومخالفة للقواعد الإجرائية الجوهرية"، مضيفة أنه يستند إلى "منطق غير قانوني ويعارض قرار المجلس الدستوري الصادر العام الماضي".