أعلن المجلس الدستوري السنغالي الثلاثاء، عدم قبول مقترح قانون منظم للصناديق الخاصة، محال إليه من طرف الحكومة، وذلك في خضم جدل بينها والبرلمان بخصوصه.
واعتبر المجلس أن "العديد من أحكام مقترح القانون رقم 36/2026 تدخل في اختصاص السلطة التنفيذية"، وذكّر بأن "القانون التنظيمي رقم 2020-07 الصادر في 26 فبراير 2020 المتعلق بقوانين المالية يحدد القواعد الخاصة بطبيعة الاعتمادات الميزانياتية وعرضها وفتحها وتخصصها وإدارتها والرقابة عليها".





