قال مدير التشريع والتعاون الدولي بالإدارة العامة للجمارك، جمال عبد الناصر أحمد، إن رسوم جمركة الهواتف لم تتم زيادتها في قانون المالية الجديد، بل تم تخفيضها، داعيا إلى التقيد بالمساطر القانونية المنظمة لجمركة هذه الأجهزة.
وأوضح ولد أحمد، في مقابلة مع إذاعة موريتانيا، أن الهواتف كانت تخضع سابقا لرسوم إجمالية تبلغ 32,75%، بينما حدد قانون المالية الجديد الرسوم في حدود 30% للهواتف الذكية و12% للهواتف غير الذكية، مؤكدا أن الأمر يتعلق بتخفيض وليس زيادة في الرسوم كما يعتقد البعض.
وأضاف أن الإحصائيات المستخرجة من قاعدة بيانات الجمارك أظهرت أن عدد الهواتف التي يتم جمركتها ما يزال محدودا مقارنة بحجم انتشار الهواتف على المستوى الوطني، وهو ما يعني أن أغلبية الأجهزة المتداولة في السوق لم تستوف الشروط القانونية اللازمة لدخول السوق الوطنية.
وأشار إلى أن هذا الوضع دفع السلطات العمومية إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى ضبط دخول الهواتف إلى الأسواق الوطنية، بما يضمن استيفاءها للشروط القانونية المعمول بها.
كما لفت إلى أن السلطات العمومية أطلقت منصة رقمية لتسهيل إجراءات جمركة الهواتف، وتمكين المواطنين من استكمال المساطر المطلوبة بشكل أكثر سلاسة.