
رفعت المحكمة الجنائية المختصة في ملفات الفساد جلستها التي تم انعقادها اليوم إلى الغد عقب انسحاب دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، احتجاجا على رفضها طعنًا شكليًّا تقدم به ، يتعلق ببطلان الإجراءات التي اتخذها قضاة التحقيق قبل صدور قرار المجلس الدستوري بشأن عدم دستورية جزئية من المادة: 47 من قانون مكافحة الفساد.







