بحسب محامية الرئيس الأسبق محمد ولد عبد العزيز، فإنه لازال وخلافاً للقانون الدولي محرومًا من حقوق_إنسانية كفلها القانون الوطني والدولي للمحتجزين أو السجناء بشكل متمادٍ.
حيث تؤكد المحامية سندريللا مرهج، أن ولد عبد العزيز، منذ ايداعه في السجن، و حتى اللحظة يواجه:
الحرمان من أشعة الشمس و يُمنع من الخروج إلى الباحة المسيّجة والمشددة المراقبة الأمنية ولو لساعة يومياً.
كما أنه محروم من الاتصال بالعالم الخارجي عبر الهاتف ولو لساعات محددة يوميا بمن يشاء بحرية سيّما أن لديه أفراد عائلة ومحامين مقيمين في الخارج غير قادرين على التواصل معه.
و كذلك محروم من زيارات الأصدقاء والأقارب، أما العائلة الصغرى فمرة لساعة في الأسبوع
و هذا وفق محاميته، مخالف للقواعد ٣٧، ٧٩، و١٩ من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة عن الأمم المتحدة.
وحمّلت المحامية سندريللا مرهج، في تنوير بهذا الشأن نشرته اليوم، السلطة العليا في البلاد المسؤولية عن هذه الاخطاء والانتهاكات الادارية السلوكية المسيئة والمضرة على الصعيد الصحي والنفسي الخاص بموكلها وعائلته ولحقّه بالدفاع والتواصل مع محاميه عبر الهاتف، وعلى الصعيد العام ــ تضيف سندريللا مرهج ــ لجهة التزام السلطة المعنية بمعايير الاصلاحات الدولية الحقوقية التي يتابعها المجتمع الدولي.
و أشارت محامية ولد عبد العزيز، في معرض حديثها عن المسطرة الإجرائية الخاصة بمحاكمة الرئيس السابق، إلى أن المحكمة المختصة بمكافحة الفساد في نواكشوط الغربية لم تبتّ بالدفع المتعلقّ بعدم اختصاصها الدستوري الوظيفي في قضية رئيس جمهورية سابق يُلاحق على أفعال تمّت أثناء وبسبب وبمعرض ممارسته مهامه الرئاسية وضمّته للأساس، مع تمسّك ولد عبد العزيز بقَسمه وأحكام الدستور واعتباره أن لا شرعية للمحكمة المذكورة بمحاكمته ولا شرعية دستورية للاتهامات الموجهة له.