من المقرر أن تبت محكمة الاستئناف بنواكشوط ، غدا الأربعاء، في قرار المحكمة المختصة في جرائم الفساد، رفض طلب دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز منح موكلها حرية مؤقتة.
وقد رفعت المحكمة جلستها اليوم بعد الإستماع إلى مرافعات دفاع الرئيس السابق للمداولات على أن يكون غدًا موعد النطق بالقرار.
وكانت المحكمة المختصة في جرائم الفساد قد رفضت في وقت سابق طلبا تقدم به دفاع ولد عبد العزيز والمتهمين معه في الملف بمنحهم حرية مؤقتة خلال فترة المحاكمة التي بدأت يوم 25 يناير الماضي.