نفى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز صباح اليوم، أمام المحكمة المختصة في جرائم الفساد، كافة التهم الموجهة إليه، مستعرضا مقارنات بين ظروف البلاد أيام حكمه السلطة و حين مغادرته الحكم في 2019.
وقال ولد عبد العزيزــ وفقًا لمصادر حضرت المحاكمة ـ إن موريتانيا كانت تعيش وضعية صعبة، وأنها مدينة بـ 90 مليار أوقية من سندات الخزينة بمعدل فائدة قدره 13% للخواص، بينما حين غادر السلطة كانت الخزينة مدينة بقيمة 50 مليارا فقط بدل 90.
وأضاف أن الـ 90 مليارا بيعت 80% منها لبنوك خاصة، بينما الـ 50 مليارا في عهده بيعت لشركات عمومية كاسنيم والموريتانية للطيران والميناء وغيرها، بمعدل فائدة يتراوح ما بين 2 و 3%، بينما كانت الفوائد تكلف خزينة الدولة 9 مليارات سنويا.
و تحدث ولد عبد العزيز عن بيع من سبقوه الشركات العمومية بأوقية رمزية وبثمن بخس ودون لجان تحقق في الأمر، معتبرا أن هذا هو الفساد بعينه.
و أشار إلى أنه في عام 2009 قامت جميع البنوك بالتصريح بخسارة 300 مليون أوقية تهرّبًا من الضرائب، في الوقت الذي صرّحت هذه البنوك في 2010 بتحقيق أرباح ب: 3 مليارات، مضيفا إلى أن هذه البنوك اعتادت قبله أخذ ودائع من الدولة ثم استدانتها لمؤسسات عمومية وهو ما أوقفه.
وعن شركة صوملك "التي يقال إنها فاسدة" قال ولد عبد العزيز إن هذه المؤسسة كانت تكلف الدولة 15 مليار في 2015، 8 مليارات منها كدعم و7 لتوفير الوقود، مؤكدا أنه غادر الحكم وصوملك و الشركة قادرة على تسديد أقساط الديون المستدانة باسمها لدى البنوك الأجنبية بانتظام.
وأضاف أن هناك رجل أعمال واحد كانت شركة صوملك مدينة له بـ 5,2 مليار أوقية، معتبرا أن مثل هؤلاء هم من استهدفوه وما سوى ذلك أكاذيب، وفق تعبيره.
كما أكد أنه وخلال مأموريتين في الحكم لم يسجل أي عجز في الميزانية ولم يتجاوز أي وزير النفقات خارج ميزانيته.
وعن الديون الداخلية قال ولد عبد العزيز إنه شارك في انقلاب 2005 والديون الداخلية تصل إلى 225 مليار أوقية كديون داخلية ثم قاد انقلاب 2008 والديون الداخلية 25 مليار، مضيفا أنه لا يتحدث عن الحالة الأولى إلا أن الثانية تمت فيها التسوية بطريقة نزيهة واضحة وشفافة، وفق قوله.
وختم الرئيس السابق حديثه أمام المحكمة بأن هذا هو ما لديه حاليا ليعرضه بشكل مجمل، مؤكدا استعداده للإجابة بشكل تفصيلي على أي نقطة تقدم أمامه.