عبر الرئيس محمد ولد الغزواني عن التزامه "بتعزيز قيم الحرية والمساواة بما ينسجم مع المبادئ الدولية".
جاء في ذلك في تغريدة له على منصة X: بمناسبة اليوم العالم لحقوق الإنسان.
وأضاف الغزواني: "في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، نعيد التأكيد على التزامنا المستمر بحماية الحقوق الأساسية وتعزيز قيم الحرية والمساواة، بما ينسجم مع المبادئ الدولية ويستجيب لتطلعات مجتمعنا نحو مزيد من الاستقرار والعدالة".
انتقد المحامي محمد ولد أمين إحالة ملف يتعلق بمختبر الشرطة إلى الشرطة الاقتصادية، معتبرا أن هذا القرار "لا يخدم نزاهة التحقيق" نظرا لما وصفه بـ"حالة التعارض المهني" بين الجهة المحالة إليها والجهة المعنية بالتحقيق.
بعض الصفحات في تاريخنا لا تُقرأ ببرود بل تُقرأ بدم القلب
فما عاشه الموريتانيون في السنغال أواخر الثمانينيات لم يكن خلافًا حدوديًا ولا حادثًا عابرًا بل كان مجزرة كاملة الأركان: نهبٌ، حرقٌ، ذبحٌ، تمثيلٌ بالجثث، واغتصابٌ، حتى تحوّلت البيوت إلى محارق، والمساجد إلى ميادين قتل، والطرقات إلى شِباك تصطاد كل موريتاني بلا ذنب ولا سبب.
تواجه موريتانيا في المرحلة الراهنة وضعًا اقتصاديًا تتقاطع فيه المحددات الداخلية مع الضغوط الخارجية، في سياقٍ تتزايد فيه درجة التبعية للنظام المالي الدولي ومؤسساته المانحة، وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
نقيب المحامين الموريتانين ذ\بونا ولد الحسن معلقا في صفحته على الفيس بوك على اللغط المثار حول ظهور رئيس المحكمة العليا الشيخ أحمد ولد احمدات في مجلس عائلي يناقش السبل الكفيلة باستقبال يليق بفخامة رئيس الجمهوريه السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
تُعدّ العبودية واحدة من الظواهر الاجتماعية المعقدة التي عرفتها أغلب المجتمعات البشرية في مراحل تاريخية مختلفة، ولم تكن منطقة جنوب الصحراء الكبرى استثناءً من ذلك.
وقد اتخذت العبودية في هذه المنطقة أشكالًا متعددة، تراوحت بين الاسترقاق نتيجة الحروب، أو بفعل التراتبية القبلية، أو كنتيجة للتبادل التجاري العابر للصحراء.
الرسالة الاولى التي سيتعين التوقف عندها بعد استهداف أسطول الصمود للمرة الثانية على التوالي و تأكيد بيان السلطات الامنية في تونس أن الاعتداء مدبر وهي أن منظمي هذه المبادرة والمشاركين و المتطوعين الذين جاؤوا من أربع و أربعين بلدا مصرون وأكثر من أي وقت مضى على الابحار باتجاه غزة رغم كل المخاطر والتهديدات التي لم تعد خفية ..
شهدت الفترة الأخيرة إصلاحات قانونية في المنظومة الوطنية، حيث شملت هذه الإصلاحات مراجعة بعض النصوص القانونية، وسن نصوص قانونية أخرى.
فعلى مستوى مراجعة بعض النصوص القانونية شملت هذه المراجعة مراجعة بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2007/036 الصادر في 17 أبريل 2007 والمتعلق بقانون الإجراءات الجنائية.