بعض الصفحات في تاريخنا لا تُقرأ ببرود بل تُقرأ بدم القلب
فما عاشه الموريتانيون في السنغال أواخر الثمانينيات لم يكن خلافًا حدوديًا ولا حادثًا عابرًا بل كان مجزرة كاملة الأركان: نهبٌ، حرقٌ، ذبحٌ، تمثيلٌ بالجثث، واغتصابٌ، حتى تحوّلت البيوت إلى محارق، والمساجد إلى ميادين قتل، والطرقات إلى شِباك تصطاد كل موريتاني بلا ذنب ولا سبب.
و وسط هذا التاريخ الملطخ بدماء الأبرياء يخرج اليوم من بيننا ـ للأسف ـ بعض من لا يخجلون من إعادة النفخ في نار العنصرية ذاتها.
تخرج النائب مريم جينك بخطاباتها المتشنّجة وقد تناست أو تجاهلت أنه في 1989 كان الموريتاني يُذبح لكونه موريتانيًا فقط ومع ذلك تأتي اليوم لتزرع الفتنة من جديد وكأنها لم ترَ صور الجثث في شوارع داكار ولم تسمع صراخ الأطفال الذين أُحرق ذووهم أحياء.
ويظهر معها أمثال أَبْلاي با وغيرهم ممن لا يزالون أسرى نظرات ضيّقة يتنفسون خطابًا فئوياً مريضًا ويعيدون تدوير نفس التحريض القديم الذي التهم مئات الأرواح بدل أن يعتذروا للتاريخ نجدهم يبررون يفتشون في الجراح ويعتبرون التحريض بطولة هؤلاء الذين يرون الوطن بعيون قبيلة أو لون أو شريحة لا بعيون وطن كبير اسمه موريتانيا.
هؤلاء وغيرهم من دعاة الفتنة يتجاهلون عمدًا أن آلاف الأسر الموريتانية شُردت وأن الممتلكات نُهبت وأن الجثث اختفت وأن 350 موريتانيًا أُحرقوا في “جُرْبُل”، وأن مئات آخرين ذُبحوا في “بيكين” و”كاستور” و”كران يووف” و”رفيسك” وفي أسواق داكار نفسها.
فهل يحق بعد كل ذلك أن يقف أحدهم ليُقسّمنا أو ليعيد صوت العنصرية الذي قاد إلى تلك الكارثة؟ هل يحق لمن يملك مقعدًا برلمانيًا أو منصة سياسية أن يعيد إنتاج نفس الخطاب الذي قاد شعبين إلى الدم؟
إننا نقولها بوضوح:
دماء الموريتانيين ليست لعبًا سياسيًا ولا ورقة انتخابية
ومن يتجرأ على التاريخ بهذه الخفة فهو شريكٌ معنوي في الجريمة مهما حاول التجميل أو التبرير.
رحم الله شهداء 1989 ورحم الله كل موريتاني قُتل أو أُحرق، وليخرس كل صوت عنصري فئوي ضيق النظر
فموريتانيا أكبر منهم جميعًا
موريتانيا وطنٌ واحد ومن يهدد وحدتها يجب أن يواجه القانون بلا تردد.