تساءلت الأسبوعية الفرنسية”جون آفريك- Jeune afrique فى عددها الأخير ، ما إذا كانت نتائج  الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في موريتانيا العام المقبل ( 2024) قد حسمت سلفا؟.

وأكدت الصحيفة الفرنسية ، أن ذلك الحسم لصالح  الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، لتولى مأمورية ثانية أصبح واضحا في غياب أي منافس قوي،  أو معارضة قادرة على تقديم منافس جدي!.

 انتقد معالي وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب تقصير الإعلام الرقمي في إبراز المنجزات في عهد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، واعتبر في مقال له أن ” الكثيرَ من الإنجازات البارزة للعيان اليوم، والتي تمس حياة المواطن البسيط، وتلتَفتُ إليه بعين الدولة الرَّاحِمة، لم تجد بعد من الخدمة الإعلامية ما تستحق”.

نص المقال:

بينما كنا نأمل كشفا هاما أو على الأقل بداية تفسير لما يتعلق بمصدر الثروة الكبيرة للرئيس السابق، الذي أقر بها الآن، فقد تجنب السؤال باختياره، كعادته، في محاولة يائسة لطمس الموضوع الأصلي الذي يحاكم عليه.

في دفاعاتهم الأخيرة، يبدو أن غالبية محامي الدفاع تلقوا تعليمات باستهداف الأستاذ محمد محمود ولد محمد صالح، أستاذ القانون المبرّز  الوحيد في البلاد.

وفى قلبٍ غريب للأدوار، يتولّد لدى المرء انطباع بأنه - أي الأستاذ محمد محمود- هو من وجدت بحوزته مليارات الأوقية ، وعشرات الشركات الوهمية، ومئات قطع الأراضي…مع أنه لا يملك إلا شهاداته ومؤلفاته التي تشرف موريتانيا، بينما أكثر منتقديه شراسة ليست لديهم إصدارات قانونية تستحق هذا الإسم.

انهيار جزء من سقف مطار نواكشوط يوم 12 نوفمبر 2023 يقدم دليلا آخر على سوء الإدارة الإجرامي الذي طبع ما يسميه البعض بالعشرية الضائعة.

إلى اليوم، وبعد مرور عشر سنوات على إنجازها، لا أحد يعرف تكلفة صفقة بناء مطار أم التونسي و لا دفتر

التزاماتها الذي من المفروض أن يكون أساسا لتنفيذ العمل! من حقنا أن نتساءل كيف استطاع مكتب الرقابة القيام بعمله في غياب هذه الوثيقة المرجعية الأساسية ؟!

أكاد أجزم ـ رغم خلافي مع "الإخوان" ـ و رغم ما يعتصرني من ألم لحال أهلنا في فلسطين و غزة على وجه الخصوص، بأن ما يتعرض له القطاع، هو ثمن لتقدير الموقف و أول اختبار حقيقي من حماس ل: "كذبة وحدة الساحات" لدى ما يسمى افتراءًا "محور المقاومة" !

أجرت خمس مؤسسات إعلامية هي صحراء ميديا، الأخبار، الصحراء، CRIDEM  وLe Rénovateur ، مقابلة صحفية مع رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، أكد فيها عزم الحكومة مواصلة جهود محاربة الفساد وتعميقها، بصرامة ومؤسسية، مع التنفيذ الحرفي لتوصيات تقارير أجهزة الرقابة.

قال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} صدق الله العظيم

نشرت محكمة الحسابات الموقرة تقريرا عن 3 سنوات من تسيير العبد الفقير لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، وأوردت المحكمة بصيغة تمريضية ردودنا المشفوعة بالوثائق معتبرة أنها مبررات غير كافية ...

ولاشك أن للمحكمة الموقرة كامل السلطة في تقديراتها، ولكن لنا معشر من طالتهم هذه الاتهامات حق التوضيح والرد مادامت ساحة الإعلام نقلت تلك الاتهامات إلى الرأي العام،  لأن البياض قليل حمل للدنس..

الجميع يعلم أن المفتشية العامة للدولة قد تفاوضت على تسوية مع بعض الوزراء والأمناء العامين والمديرين العامين... الذين تم ضبطهم متلبسين بمخالفات إدارية وباختلاس الأموال العامة، من أجل تسديد جزء من الأموال المسروقة، مقابل عدم تقديمهم للعدالة. هذه الطريقة تسمح للدولة باسترداد جزء من الأموال المختلسة، ولو أن الموظف الحكومي لن يقوم بتسديد إلا جزء بسيط مما سرقه.