
قررت السلطات القضائية في مالي فرض إدارة وطنية مؤقتة على مجمّع "لولو-غونكوتو"، أكبر مناجم الذهب في البلاد، في خطوة مفصلية تعكس توجهاً حكومياً متصاعداً لإعادة هيكلة قطاع التعدين وضمان التزام الشركات الأجنبية بالقوانين الوطنية. ويأتي هذا القرار بعد أشهر من التوتر مع شركة "باريك غولد" الكندية، المالكة لنسبة 80٪ من المنجم، بسبب نزاع مالي يتعلق بضرائب غير مدفوعة ومستحقات تراكمت لصالح الخزينة العامة.







