وقع أمس، وزيرالطاقة والنفط و السفير الفرنسي المعتمد في بلادنا، اتفاقية تمويل من الجمهورية الفرنسية لتمويل مشروع هجين لعشر محطات لتوليد الكهرباء في عدد من بلديات الداخل.
يبلغ المظروف المالي العام للمشروع 39 مليون يورو، يغطي اقتناء المعدات وتكاليف التشغيل على مدى عشر سنوات.
و سوف تغطي المرحلة الأولى من المشروع، بحسب بيان وزارة الطاقة و النفط، بلديات نوامغار، ولاتة، بومديد، الغايرة، شنقيط، وادان، تامشكط، تجكجة، أوجفت المجرية.
نص البيان الصحفي:
في إطار تعزيز حصول سكان الريف على الكهرباء وتحسين أداء منظومة الطاقة الوطنية، تم اليوم (الجمعة 31اكتوبر 2025) توقيع اتفاقية تمويل في شكل قرض من طرف الجمهورية الفرنسية لتمويل مشروع هجين لعشر محطات لتوليد الكهرباء في عدة محليات داخل موريتانيا.
يهدف المشروع إلى إدخال الطاقة الشمسية وتخزين البطاريات إلى أنظمة الإنتاج الموجودة في محطات الطاقة هذه، مما يساهم في زيادة الإنتاج وتخفيض التكاليف وتحسين خدمات الكهرباء واستدامتها، مع دعم انتقال الطاقة الوطنية إلى مصادر نظيفة ومتجددة.
ويبلغ المظروف المالي العام للمشروع 39 مليون يورو، يغطي اقتناء المعدات وتكاليف التشغيل على مدى عشر سنوات.
المرحلة الأولى من المشروع سوف تغطي بلديات نوامغار، ولاتة، بومديد، الغايرة، شنقيط، وادان، تامشكط، تجكجة، أوجفت المجرية.
تم توقيع الاتفاقية، من الجانب الموريتاني، من قبل معالي م. عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا وزير الشؤون الاقتصادية و التنمية و من الجانب الفرنسي معالي م. إيمانويل بسنيير سفير فرنسا المعتمد لدى موريتانيا.
جرت مراسم التوقيع بحضور معالي السيد محمد ولد خالد وزير الطاقة والبترول
هذا الاتفاق الهام يوضح عمق علاقات التعاون بين موريتانيا وفرنسا، بالإضافة إلى الاستعداد المشترك للبلدين لتعزيز المشاريع ذات الأثر العالي للتنمية المستدامة.