تواصل جيوش النيجر ومالي وبوركينا فاسو وتشاد وتوغو إجراء مناورات في غرب النيجر القريب من مالي، حسبما أعلنت وزارة الدفاع النيجرية.

و تجري المناورات في  منطقة تنشط فيها الجماعات المسلحة. وأكدت الوزارة أن هذا التدريب الذي يعد ثمرة “شراكة عسكرية بين النيجر والدول الصديقة مثل مالي وبوركينا فاسو وتوغو وتشاد” يتضمن “مناورات تكتيكية… ومبادرات تهدف إلى تعزيز العلاقات مع السكان المحليين”.

وافق الاتحاد الأوروبي الجمعة، على قانون شنغن الجديد الذي يتضمن إدارة الحدود الداخلية والخارجية للاتحاد الأوروبي وكذلك تعديل قواعد مراقبة الحدود للأشخاص الذين يعبرون حدوده الخارجية.

اتهم تحقيق أعده التحالف الصحفي "لايتهاوس ريبورتس" بالتعاون مع وسائل إعلام من ضمنها صحيفتا لوموند الفرنسية وواشنطن بوست الأميركية، أوروبا بتمويل عمليات نقل مهاجرين وتتركهم في الصحراء في دول عربية بينها موريتانيا.

وجاء في التقرير أن "أوروبا تدعم وتمول وتشارك بشكل مباشر في عمليات سرية في دول من شمال أفريقيا لنقل عشرات الآلاف من السود، وتركهم في الصحراء أو مناطق نائية كل عام لمنعهم من القدوم إلى الاتحاد الأوروبي".

توصل مجلس الاتحاد الأوروبي، وهو ممثل الدول الأعضاء السبعة والعشرين، يوم الثلاثاء (14 مايو 2024) إلى إتمام إصلاح أساسي لإجراءات اللجوء في الاتحاد الأوروبي. ويهدف الاتفاق المعروف باتفاقية الهجرة، والتي تتألف من عشرة قوانين، بشكل رئيسي إلى خفض أعداد الوافدين الجدد ، وتسريع إجراءات اللجوء، ونقلها إلى الحدود الخارجية. بلغ عدد طلبات اللجوء في العام الماضي، وفقًا لهيئة الإحصاء الأوروبية يوروستات، 1.14 مليون طلب.

قال تقرير سري لوكالة “فرونتكس” التابعة للاتحاد الأوروبي، إن ما لا يقل عن 100 ألف لاجئ مالي، سيدخلون الأراضي الموريتانية خلال الأشهر القليلة القادمة.

التقرير الذي نشرته صحيفة “جاسيتا” الأسبانية، أشار إلى أن موريتانيا “تستضيف حاليا عددا كبيرا من المهاجرين الماليين غير النظاميين”، وأنه “في الأشهر المقبلة يمكن أن يصل 100 ألف آخرين من شمال مالي”، وذلك “قد يتسبب في زيادة المعابر البحرية من موريتانيا نحو جزر الكناري”.

أصدر الرئيس المالي الانتقالي عاصيمي غويتا قرارا بانهاء مهام سفير مالي لدى موريتانيا محمد ديباسي واستدعاءه إلى باماكو.

وشمل قرار الرئيس المالي. أيضا إنهاء مهام سفراء لمالي في عدة دول أخرى.

ويعمل السفير ديباسي، وهو خبير اقتصادي في نواكشوط منذ أبريل 2019.

كشف الوزير الأول السنغالي عثمان سونكو، عن حكومته بعد 48 ساعة على تعيينه من طرف الرئيس الجديد للبلاد بشير جوماي فاي ، وتكليفه بتشكيلها. 

وتضم الحكومة 25 وزيرا و5 وزراء دولة، ومن ضمن ما ميز هذه الحكومة، تكليف رئيس الأركان العامة السابق للقوات المسلحة الجنرال بيرام جوب بحقيبة القوات المسلحة، وتعيين القائد الأعلى السابق لقوات الدرك ومدير القضاء العسكري جان بابتيست تين وزيرا للداخلية.

تعهد الرئيس السنغالي الجديد باسيرو ديوماي فاي بالتغيير وإدارة شؤون البلاد بطريقة "أكثر أخلاقية"، وقال عقب أدائه القسم إن "نتائج الانتخابات أظهرت رغبة عميقة في التغيير"، مشددا على عزمه "إدارة الأمور بطريقة أخلاقية وبناء الاقتصاد".

ودائما ما شكل الاقتصاد رافعة أساسية دفعت بأسهم المعارضة عاليا، وأثمرت أخيرا في انتخاب ديوماي فاي رئيسا للبلاد، وفق مراقبين.

أعلنت الرئاسة السنغالية الثلاثاء، تعيين  زعيم المعارضة عثمان سونكو، رئيسا للوزراء و تكليفه بتشكيل الحكومة الجديد التي ستتولى تسيير البلاد في أول حكومة بعد انتخابات مرت بمخاض عسير.

ويعد هذا القرار، أول إجراء يأخذه الرئيس السنغالي بسير ديوماي فاي، بعيد توليه مواليد الأمور في البلاد.

وأدي الرئيس السنغالي المنتخب فاي صباح الثلاثاء، في العاصمة داكار، اليمين الدستورية كخامس رئيس في تاريخ السنغال.