الجميع يعلم أن المفتشية العامة للدولة قد تفاوضت على تسوية مع بعض الوزراء والأمناء العامين والمديرين العامين... الذين تم ضبطهم متلبسين بمخالفات إدارية وباختلاس الأموال العامة، من أجل تسديد جزء من الأموال المسروقة، مقابل عدم تقديمهم للعدالة. هذه الطريقة تسمح للدولة باسترداد جزء من الأموال المختلسة، ولو أن الموظف الحكومي لن يقوم بتسديد إلا جزء بسيط مما سرقه.