
أوصت دراسة أعدّها الخبير الموريتاني اشريف أحمد المامي، بتطبيق أكثر صرامة للأنظمة الوطنية والدولية من أجل حماية الشاطئ الموريتاني مع المشاركة الفعالة من جانب جميع الفاعلين بما في ذلك الحكومة وأصحاب الصناعات والمجتمعات المحلية.
وقام الخبير الموريتاني أشريف أحمد المامي بإعداد هذه الدراسة باسم المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك وبإشراف من جامعة نواكشوط العصرية، ونشرتها إحدى المجلات العلمية الأمريكية.