وصف المجلس الدستوري، الأربعاء، بعض مواد مشروع النظام الداخلي للجمعية الوطنية بـ "غير الدستورية"، مؤكداً تحفظه حيالها.
وألغى المجلس عبارات تمنع انتقاد بعض المسؤولين مثل الوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية وأعضاء الحكومة "لأنها تخالف نص المواد: 2، 10، 42، 43، 50، من الدستور التي تحمي حرية التعبير، وتقضي بمسؤولية الحكومة أمام البرلمان، ورقابة البرلمان على أعمال الحكومة".







