ينتهي اليوم الجمعة الأجل الذي حدده الوزير الأول المختار ولد اجاي للوزراء والمديرين المعنيين بالملفات الواردة في تقرير محكمة الحسابات الأخير، باقتراح ما يلزم من عقوبات ضد المعنيين، في إطار صلاحياتهم.
وعقد الوزير الأول مساء الثلاثاء اجتماعا مع الوزراء والمديرين المعنيين بالتقرير، وألزمهم باقتراح عقوبات ضد المعنيين، وإعداد خطة عمل للقيام بالإصلاحات الضرورية المتعلقة بملاحظات وتوصيات المحكمة، في أجل أقصاه اليوم الجمعة.
وأبلغ ولد اجاي الحاضرين للاجتماع بأن الرئيس محمد ولد الغزواني ألزم الحكومة بالتطبيق الصارم لتوصيات تقرير محكمة الحسابات.
وكشف تقرير محكمة الحسابات المتعلق بسنتي 2022 و2023 عن فساد واختلالات مالية بمئات المليارات من الأوقية، في حين أن العديد من الملفات كانت تتعلق بأشخاص غادروا المناصب في رئات القطاعات أو الإدارات التي خضعت للتدقيق إلى مناصب أخرى خلال السنوات اللاحقة على فترة التدقيق.