
قال المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، سيدي عالي ولد نافع، إن دخول الأجانب إلى موريتانيا يخضع حصريا لمقتضيات قانونية واضحة، في مقدمتها حيازة وثائق سفر سارية وتأشيرة صادرة عن الجهات المختصة.
وحذر ولد نافع في تدوينة على صفحته الشخصية على «فيسبوك» مما وصفهم بـ«باعة الوهم» الذين «يضللون الأجانب ويدفعونهم للسفر دون استكمال الإجراءات القانونية».








