طالب النائب البرلماني محمد ولد ببانا بتشكل لجنة برلمانية للتدقيق في حساب في الخزينة العامة باسم وزير الاقتصاد والمالية، مؤكدا أن الوزير يتصرف في هذا الحساب تصرف المالك في ملكه.
وأكد ولد ببانا أن لجنة التحقيق إذا لم تكشف وجود علاوات تتجاوز 25 مليون أوقية فسيقدم استقالته من البرلمان.