
فرضت سلطة تنظيم غرامات مالية بعشرات الملايين على شركات الاتصال العاملة في موريتانيا، بسبب "خرق التزامات هذه الشركات التعاقدية".
وفرضت السلطة غرامة مالية بمبلغ اثنا عشر مليوناً وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألفاً وأربعمائة وتسعة وعشرون أوقية على شركة ماتل.
فيما فرض غرامة مالية تصل سبعة وثلاثون مليون وسبع مئة وستون ألف وثلاثمائة وأربعة وثلاثون أوقية على شركة موريتل.