عقد وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، و وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي، اليوم الجمعة في مدينة يوكوهاما اليابانية، مباحثات مع السيد يوكو ياسوناغا، نائب المدير العام لوكالة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية محاطا بعدد من معاونيه.
وتناولت المباحثات سبل تعزيز علاقات التعاون بين بلادنا وهذه الوكالة، وبحث إمكانيات إنشاء مركز متخصص للتكوين المهني والتقني في موريتانيا يغطي مجالات حيوية متعددة، أبرزها قطاعي التعدين والمعادن والثروة السمكية، اللذان يشكلان ركائز أساسية في الاقتصاد الوطني ويحظيان بإمكانيات تطوير هائلة.
وأكد الجانب الموريتاني خلال اللقاء على أهمية الاستفادة من خبرات وكالة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مجال التنمية الصناعية المستدامة، خاصة في ظل التوجه الحكومي نحو تطوير الصناعات التحويلية وزيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية.
وقد توصل الطرفان خلال الاجتماع إلى اتفاق مبدئي حول وضع برنامج تعاون دائم ومستدام، يهدف إلى تطوير القدرات البشرية الموريتانية وتعزيز الخبرات التقنية في القطاعات الاستراتيجية، مع التركيز على نقل التكنولوجيا والممارسات الفضلى في مجال التصنيع.
تأتي هذه المباحثات في إطار سعي بلادنا لتنويع شراكاتها الدولية وتطوير قدراتها التنموية، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بالاستثمار في الموارد البشرية والتكنولوجيا المتقدمة.
كما تعكس هذه الشراكة التزام الجانبين بتعزيز التعاون بينهما في إطار العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جرت المباحثات بحضور سفير بلادنا المعتمد لدى اليابان، عبد الله ولد كبد، والمدير العام للتمويلات والتعاون الاقتصادي بوزارة الاقتصادية والمالية، محمد سالم ولد الناني.