أدانت محكمة فرنسية، اليوم الاثنين، زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بالاختلاس، وقضت بحبسها عامين، وتغريمها 100 ألف يورو، ومنعها من الترشح للانتخابات الرئاسية المزمعة في 2027.
ذكرت وكالة «بلومبرغ» أن الحكم على لوبان ومنعها من الترشح لرئاسة فرنسا يُعيد رسم المشهد السياسي في البلاد.
وأضافت الوكالة أن قضاة محكمة باريس الجنائية أدانوا لوبان وحزبها «التجمع الوطني» بتحويل ملايين اليوروات من أموال الاتحاد الأوروبي، لتمويل أنشطة مرتبطة ببرنامجهم الانتخابي المحلي.
وقضت المحكمة على لوبان بالسجن عامين، مع عامين آخرين مع وقف التنفيذ، ومنعها من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات، مما يقضي على طموحاتها في تولي رئاسة فرنسا خلفاً لإيمانويل ماكرون في عام 2027.
كما أصدر القاضي أحكاماً بالإدانة بحق ثمانية آخرين من الأعضاء الحاليين والسابقين في حزبها، ممن سبق لهم أن شغلوا، مِثلها، مناصب نواب منتخبين في البرلمان الأوروبي. وجاء في حيثيات الحكم أن حزب لوبان أدار «نظاماً» لنهب أموال البرلمان الأوروبي.
أوروبياً، وتعليقاً على الحكم القضائي بحق مارين لوبان، أعرب ماتيو سالفيني، نائب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن دعمه للوبان، واصفا إدانتها بـ«إعلان الحرب».
وقال سالفيني، رئيس حزب الرابطة اليميني، إن محكمة باريس تحاول إخراج مارين لوبان من الحياة السياسية الفرنسية بإصدار هذا الحكم، الذي يمنعها من الترشح لشغل أي منصب سياسي، حسبما أفادت «وكالة الأنباء الألمانية». وقارن سالفيني الحكم بأحكام مماثلة صدرت في دول مثل رومانيا، مضيفا: «لن يتم إرهابنا، ولن نتوقف: نسير إلى الأمام بكامل سرعتنا، صديقتي».
وأعرب رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، عن تضامنه مع مارين لوبان، وقال عبر منشور باللغة الفرنسية على منصة «إكس»: «أنا مارين!».
ويتزعم أوربان، حليف لوبان، حزب «فيدس»، الذي يشكل، إلى جانب حزب التجمع الوطني بزعامة لوبان، نواة تحالف «وطنيون من أجل أوروبا» اليميني المتطرف، ثالث أكبر كتلة نواب في البرلمان الأوروبي.