قدم وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، المختار أحمد بوسيف، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، مشروعي قانونين تمت المصادقة عليهما من قبل المجلس، حيث يسمح الأول بمصادقة الجمهورية الإسلامية الموريتانية على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالآثار الدولية للبيع القضائي للسفن، المعتمدة بتاريخ 07 سبتمبر 2022.
ويوفر اعتماد هذه الاتفاقية حماية قانونية لمشتري السفن المباعة قضائيًا، كما يسمح بالحفاظ على مصالح ملاك السفن والدائنين. وينص نظام الاتفاقية على قواعد إضافية تحدد الإجراءات التي يجب اتباعها لجعل البيع القضائي ذا أثر.
و فيما يتعلق بمشروع القانون الثاني، بمصادقة الجمهورية الإسلامية الموريتانية على اتفاقية نيروبي الدولية بشأن إزالة حطام السفن، المعتمدة بتاريخ 18 مايو 2007.
و قد تم وضع اتفاقية نيروبي، المعتمدة بتاريخ 18 مايو 2007، بهدف توسيع حق الدول في التدخل ليشمل كامل المنطقة الاقتصادية الخالصة، وضمان سداد التكاليف المتكبدة لإزالة حطام السفن. و تمثل هذه الاتفاقية أداة قانونية دولية تغطي السفن من جميع الأنواع، باستثناء السفن الحربية وسفن الدول المستخدمة لأغراض غير تجارية، والمنصات العائمة عندما تقوم بأنشطة استكشاف أو استغلال أو إنتاج الموارد المعدنية في قاع البحار.
وعليه، سيسمح الانضمام إلى هذه الاتفاقية لبلادنا بحماية مجالها البحري بشكل أفضل، وسيمكنها من التصدي بفعالية للمخاطر المرتبطة بالسفن الغارقة، وبتأمين سداد النفقات المتكبدة من الناحية القانونية.