أعلنت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، أن "حياته في خطر"، مضيفة أنه "منع من العلاج رغم مرضه وحاجته الملحة للعلاج المبينة في الشهادات الطبية الصادرة من أطباء دوليين ومحليين، ومنع من لقاء أهله ومن الاتصال بمحاميه منذ 29 يونيو 2024".
وقالت الهيئة إنه إزاء هذه الوضعية "قررت بدء إجراءات حالة الامتناع عن الحكم المنصوصة في الفقرة 4 من المادة 272 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والإدارية في مواجهة القاضي الذي بيده الملف".