
قمنا نحن لفيف الدفاع عن السيد محمد ولد غده، اليوم 11-09-2017، بزيارتة فى السجن المدني بغية الاتصال به وفق ما يسمح به القانون، فوجدنا الغرفة المخصصة للمحامين داخل السجن لا تسمح بالغرض المنشود في استقبال لفيف يربو على العشرة، فأخبرنا مسير السجن بذلك مطالبينه بتخصيص مكتبه لنا من أجل إجراء الاتصال بموكلنا في جو يطبعه السكون والهدوء ويستجيب لحقوق الدفاع، فوافق علي الفور إلا أن الحرس امتنع ورفض ذلك وتدخل فيما ليس من اختصاصه المحصور في توفير الأمن، وتطاول