وقع المجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية ومحكمة الحسابات الموريتانية مذكرة تفاهم لتشجيع تبادل الخبرات في مجال منهجية المراقبة.
وحسب بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات المغربي فإن هذه المذكرة تأتي أيضا من أجل إعطاء دينامية جديدة لهذه الأواصر، وتوسيع مجال الشراكة والتعاون بين المؤسستين.
وتنص مذكرة التفاهم على تشجيع تبادل التجارب والخبرات في مجال منهجية المراقبة، وتقوية القدرات المهنية وتكوين المكونين وتبادل آليات العمل وقواعده ومنهجياته، بالإضافة إلى عقد المشاورات والاجتماعات التقنية والعملية وكذا إجراء المراقبة المشتركة.
وتندرج هاته الاتفاقية، التي وقعها كل من زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وحميد أحمد طالب، رئيس محكمة الحسابات بموريتانيا، في إطار تعزيز علاقات التعاون بين المؤسستين ، والتي تجسد العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين.
وفي كلمة بالمناسبة، أكدت العدوي أن مذكرة التفاهم هذه تمثل آلية ملائمة وناجعة لتعزيز التنسيق والتعاون بين الجهازين، ووسيلة فعالة من وسائل دعم القدرات المهنية قصد مواجهة التحديات المشتركة كالثورة الرقمية وندرة الموارد المائية واستدامة المالية العمومية.
من جهته، أعرب حميد أحمد طالب عن فخره بما وصل إليه المجلس الأعلى للحسابات المغربي من مكانة عالية وتميز في الأداء، الأمر الذي جعل منه مثالا يحتذى في مجال العمل الرقابي، وذلك نظرا للكفاءة العالية والخبرة المهمة التي راكمها المجلس.
وخلص البلاغ إلى أن الطرفين اتفقا على وضع الآليات العملية لتفعيل مقتضيات مذكرة التفاهم بما ينسجم مع اهتمامات وانشغالات المؤسستين الرقابيتين، والحرص على توفير كافة الشروط التي تسمح بالتنفيذ الفعلي لمذكرة التفاهم، والتي ستمكن من إعطاء دفعة نوعية للعلاقات المتميزة بين المملكة المغربية و موريتانيا.